اولا-- نفس الفتوى اجازت الاخذ بالبصمة عند الخلاف ولذلك فهناك -كمثال- خلاف بين الاشراف الاصليين ومدعين آخرين والنسب الشريف مطمع ومدعاة لبعض ضعاف النفوس ولذلك جاءت البصمة الوراثية كوسيلة قاطعة بعد مقارنة نتائج المدعي مع نتائج من ثبتت قرشيتهم وشرافتهم شرعا ووراثة .ومن العار بل -والمحرم- مساواة اصحاب النسب الشريف المعروفين للعامة والخاصة باي عائلة او حمولة او قبيلة بمكان ما لديها قول انها من الاشراف !!!

ان مثل هذه المساواة مثل من يساوي بين مالك لمنزله وحائزا له بشخص آخر جاء فجأة يقول انه ربما له ملك او شراكة بهذا المنزل وان لاحاجة له لدليل يثبت ملكيته لان صاحب المنزل ليس لديه ورقة رغم شهادة الناس وتواطوء شهرته بامتلاك المنزل!

ثانيا- المجمع الفقهي تحدث عن اختبارات الابوة والامومة المباشرة وليست فحوصات الجين الذكري العلمية المقصد والتي تجريها مراكز ابحاث ولاتدخل في قضايا الاحوال الشخصية التي تمحورت عليها الفتوى...

ثالثا- النسب العنزي الوائلي الربعي فهو ثابت لقوم عرفوا به وتلقبوا به وانتسبو ا اليه وعرفهم الاخرين بهم شهرة واستفاضة ،وليس من المشكل بشي التاكد من مدعين الربعية الآخرين لاسيما وانهم من طالب بذلك والح عليه وحاجج به ولاجله ، فعليه الاقرار بنتائجه !