لفتني وجود هذه الموضوع فأحببت التسجيل وأن أدلي بدلوي وأعلق على هذا الموضوع فأرجو أن لا أثقل عليكم وأن تتقبلوا تعليقي بصدر رحب

وأني أريد أن أعلق تعليق سريع على الأثر الذي ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( لأمنعن زواج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء )

فقد جاء تخريج هذا الأثر عند الأمام الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل وكان كالتالي :

1867 - ( قال عمر رضي الله عنه : " لأمنعن تزوج ( 1 ) ذوات الأحساب إلا من الاكفاء " رواه الدارقطني ) ص 159 ضعيف .

أخرجه الدارقطني ( 415 ) من طريق إسحاق بن بهلول قال : قيل لعبد الله بن أبي رواد : يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن في الحسب مثله ؟ قالت : حدثني مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : قال عمر فذكره . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان : الأولى : الانقطاع ، فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، قال الحافظ المزي : " لم يدرك عمر بن الخطاب " . ووافقه الحافظ في " التهذيب " . * ( هامش ) * ( 1 ) في الأصل " فروج " ( * ) / صفحة 266 / الأخرى : عبد الله بن أبي رواد لم أجد له ترجمة .

وقد خالفه في لفظه جعفر بن عون فقال : أنبأ مسعر به ، ولفظه : " لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الاكفاء " . أخرجه البيهقي ( 7 / 133 ) .
قلت : وهذا أصح . لأن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين ، إلا أن العلة الأولى لا تزال قائمة ، وهي الانقطاع فهو ضعيف على كل حال .


وجاء لعمر بن الخطاب أثر آخر يخالف الأثر السابق وهو قوله :

عن عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن بن سيرين قال ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( ما في شيء من أمر الجاهلية غير شيئين غير أني لست أبالي أي المسلمين أُنْكِحْتُ وأيهن نَكَحْتُ .) رواه الدارقطني
، وفي لفظ آخر "ما بقيَ فيَّ شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي إلى أيّ الناس نكحت، وأيّهم أنكحت"! (راجع الطبقات الكبرى ج3 ص289).
( 1 ) الطبقات الكبرى لابن سعد 3 : 289 ، كنز العمال 16 : 377 ح 45787 ( عب ، وأبو سعيد ).

وبالحقيقة أن مسألة الكفاءة في النسب مسألة شائكة ومتشعبة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر نماذج كثيرة على زواجات غير متكافئة النسب ومنها على سبيل المثال :

1- زواج زيد بن الحارثة من بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية ، بالرغم من طلاقها منه فيما بعد ، والقصة معروفة في كتب السير وبها آية كريمة عندما قالت حمنة أخت زينب لرسول الله تزوّج بنت عمتك لمولاك يارسول الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ونزل الوحي بالاية ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)
2- زواج بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه بـ هالة بنت عوف أخت الصحابي القرشي وأحد المبشرين بالجنة عبدالرحمن بن عوف
3- زواج فاطمة بنت قيس وهي قرشية من أسامة ابن زيد ولها قصة معروفة وحديث مذكور
4- زواج المقداد من ضباعة ابن الزبير
وغيرها أمثلة كثيرة لا يتسع لنا المقام للتوسع والتوغل بها ويطول شرحها وسردها وفيها أحاديث وأيات وسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار

وبالرغم من كل هذه الأمثلة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نماذجها ألا أنه لم ينهى الناس بنص شرعي في حال عدم رغبتهم بتزويج مولياتهم للأكفاء منهم ، أو يجبرهم بالقوة بتزويج مولياتهم لمن هم أدنى منهم نسبا ً

فمسألة المصاهرة والزواج لا تقف فقط عند هذه الجزئية

وهناك نساء من ذوات الحسب والنسب ، بعيدا ً عن أولياء أمورهم ومن له حق الولاية عليهن ، لايرغبن بالزواج الا من رجل حسيب ونسيب ، فبعيدا ً عن وليها هنا ، لايمكن إرغامها بالقوة بالزواج لمن أدنى منها نسبا ً ! ولا يوجد في الشرع إكراه أو إرغام بتزويجها بالقوة

وما أكثر النساء ، وأعتقد أن كل طبقة سواء ممن ينتسب أو لا ينتسب يجد من النساء ما توافقه ولا حرج أو ضير في ذلك

والمشكلة هو عند تصعيد هذه المسألة ومحاولة شرعنتها عند كل طرف ممن يصطدم مع هذا العرف ويريد أن يشرعنه أما بالأقرار الجازم بالمساواة والأنكاح مع كافة الطبقات أو النهي اللازم عن النكاح مع من هو أدنى نسبا ً ، وهذه هي المعضلة بحد ذاتها

و ربما السؤال المعنون لهذا الموضوع مع أن فكرته مفهومة وواصلة ، ألا أن صيغته ركيكة

فلو قيل بهذه الصيغة ( هل المصاهرة مع المصنف طبقيا(غير قبلي) تغير في النسب..؟

لأن الغير قبلي قد لاينتسب وقد ينتسب لقبيلة ويعلمها ولكن بسبب تراكمات الماضي والبيئة التي حوله صنّفته لظروف معينة بأنه غير قبلي كالمصطلحات الدارجة بـ ( خضيري ، صانع ، خط 110 ...إلخ) من
هذه التصنيفات والتي لها وقت وحصلت فيه في زمن الفوضى ، وفي زمن كانت له معايير تصنف على معطيات معينة

والجواب على السؤال المصاهرة مع الغير قبائل وتغييرها للنسب

تغير ولكن بمفهوم له نوع من الخصوصية في معقوليات من يرى هذا التغيير

فالتغيير ليس باستبدال جد أو ضياع النسب على ظاهره ، ولكن بفقدان جوهر النسب ، وهو اللحمة والعصبة التي تربط الفرد بجماعته وقبيلته

فعلى سبيل المثال لو تزوج رجل قبلي من غير قبلية ، جماعته الأقربون من أخوانه وأخواته الذين شذ عنهم سينتقدونه ويقاطعونه فضلا ً عن جماعته الأبعد من عمومته وغيرهم ، ناهيك عن اللمز والهمز ، حتى بعد وقت في حال رزق بأولاد وكبروا لن يجد من يزوجهم أو يتزواج من بناته ، وبالتالي سيضطرون لمزواجة نفس الطبقة التي تداخل معها ، وبالتالي بعدهم عن قرابته وعامود نسبه الذين لن يرتبطوا معه لأرتكابه هذه الجريمة من وجهة نظرهم

فهنا نسبه سيبدا بالتغير ، والتغير هنا هو الأندثار وتصنيفه بتصنيف طبقي دوني ، مع العلم بأنه يحمل إسم الأسرة الفلانية والتي معروف أنها تنتسب إلى القبيلة الفلانية ، ولكن جرى عليه تصنيف معين بسبب المصاهرة ، وهذا هو المقصود في التغيير

وبعد حقبة من الزمن وتراكمات ، حيث أن الجيل الجديد لايزال يحمل لعنة التصنيف الطبقي الدوني بسبب أمهم التي لا ذنب لها إلا أنها إرتبطت بوالدهم ، يتناسون هذا النسب وربما لايذكرونه ، فضلا عن تبرأ جماعتهم الأصليين منهم بسبب فعلة والدهم وهكذا

أما مسألة الحسب والنسب وتعريفها فهي باب وجواب آخر

فالنسب هو الاتصال وسلسلة الاباء والأجداد التي يتصل بها الفرد انتهاء إلى القبيلة ، وقد يرفع بالتسلسل أو يرفع بالبطون

أما الحسب فهو المكارم والمناقب التي تبنى في سلسلة النسب ، فبعد تكوين إرث من هذه المناقب تسمى حسبا ً

وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( إن الحسب المال والكرم التقوى )

وهناك تعاريف كثيرة لا تختزل فيما ذكرته

ولا أريد التشعب أكثر من ذلك كي لايطول المقام بنا