إرادات مصر
لقد تم تدقيق الإرادات الخاصة بمصر، بدءاً من عام 1255هـ/1839م. فإذا ما وجدت بينها إرادات مهمة، فقد وضعت في فهرس مستقل بعد الإشارة إلى الملحوظات الواردة في الفهارس القديمة. وشكل منه تصنيف مستقل مرتب حسب التسلسل التاريخي. ويوجد في هذا التصنيف أربعة دفاتر فهارس: اثنان الإرادات، واثنان التلطيفات.
1 – الدفتر الأول: ويتناول الإرادات في الفترة الواقعة بين 1255-1300هـ/1839-1882م. وفيه 1108 وثائق، و2118 ملحقاً.
2 – الدفتر الثاني: (إرادة): وتتناول الفترة الواقعة بين 1301-1331هـ/1883-1912م. وبه 785 وثيقة و813 ملحقاً.
3 – الدفتر الثالث: (تلطيفات التكريم): وتتناول الفترة الواقعة بين 1257-1312هـ. وبه 313 وثيقة و320 ملحقاً.
4 – الدفتر الرابع: (تلطيفات التكريم): وتتناول الفترة الواقعة بين 1312-1326هـ. وبه 122 وثيقة و59 ملحقاً.
أما إرادات المسائل المهمة

لقد قسمت مواد الأرشيف العثماني بموجب تعليمات خزينة الأوراق (الأرشيف العثماني) الصادرة عند أثناء تأسيسها، وقسمت إلى ثلاث مجموعات رئيسية: المواد التي صدرت منذ نشأة الدولة (العثمانية) وحتى عام 1255هـ/1839م. والمواد التي صدرت في الفترة من 1255-1265هـ/1839-1849م، والمواد التي صدرت بعد ذلك. ولقد أجز تصنيف الأوراق الخاصة بالمجموعة الثانية للفترة بين أعوام 1255-1265هـ؛ لتكون أساساً للأعمال الأرشيفية ونموذجاً يحتذى فيما بعد، فقد صنفت أوراق المجموعة الثانية الواقعة للفترة من 1255-1265هـ، وأطلق عليها "إرادات المسائل المهمة". وقد اتخذ الموضوع في هذا التصنيف أساساً. لقد عزلت أوراق الإرادات الخاصة بالمسائل المهمة للفترة من ارتقاء السلطان عبد المجيد للحكم وحتى عام 1265هـ، وقسمت إلى أقسام ثم جعلت في مجموعات. فهذا هو أول أعمال التصنيف في خزينة الأوراق. وقد حافظ هذا التصنيف على ترتيبه وعلى فهارسه الأصلية حتى يومنا هذا.
وثائق شورى الدولة
يبدو أن الطريقة المتبعة في ورود الأوراق إلى شورى الدولة وصدورها منها كانت يتم على النحو الآتي: الأوراق المحوَّلة من الصدارة إلى شورى الدولة يسجل ملخصها بغرفة الأوراق في الدفتر الخاص بالولايات أو الدوائر التي جاءت منها، ثم ترسل حسب موضوعها إلى الدائرة المعنية. وهناك دائرة الأوراق تسجل في دفتر الخلاصة بعد كتابة المحضر بعد انتهاء البحث في المعاملة وإجراء مداولات عليها، في دفاتر المستخلصات. وكما يمكن أن تظهر هذه القيود على الوثيقة، فيمكن أن تظهر إحدى التسجيلات أو أكثر عليها.
والأصول المتبعة في تصنيف هذه الوثائق كالتالي: أخذت الوثائق المرتبة وغير المرتبة من الملفات وكذلك الأوراق الموجودة في الأكياس بعد أن اتخذت دفاتر السجلات الأصلية أساساً للتصنيف بموجب نظام تصنيف بروفنانس، وبذلك أصبحت الأوراق على نظامها الأصلي أثناء التكون. وتم بعد ذلك تسجيل "أرقام الملف والوثيقة" في الخانة المقابلة للتلخيص في دفاتر التسجيل. وبذلك أمكن جمع الوثائق التي تفرقت عن بعضها في حيز واحد، كما أمكن كذلك استخدام تلكم الدفاتر وسيلة للوصول إلى الأوراق (الوثائق) المطلوبة، وأيضاً التعرف على المراحل التي قطعتها الأوراق في المعاملة الإدارية.
وعند التدقيق في الدفاتر، فسوف يظهر عدم وجود أرقام "الملفات أو المغلفات" في مقابل خانة التلخيص. والسبب في ذلك أولاً: عدم وجود الوثائق أثناء التصنيف، وإن كان ذلك أمراً نادراً. والسبب الثاني هو إرسال الأوراق في حينها إلى المكاتب الأخرى (وهذا الأمر قد أشير إليه في فصل "قرار المذاكرة"). وثالثاً أيضاً: أنه بعد إكمال المعاملة الخاصة بموضوع ما جمعت مع أوراق مماثلة كتبت بعدها في تاريخ لاحق، ووجدت أوراقها مع المعاملة القديمة في ملف واحد. وتمت المحافظة على هذا الوضع أثناء التصنيف.
وكانت عملية جمع الأوراق مع بعضها تتم في جمع الأرقام المتقدمة في الدفتر ذاته، فقد جرى أيضاً جمع الأوراق في دفاتر أخرى نظراً لاختلاف المكان الذي جرت في كتابة الأوراق والمعاملة. وهذا الوضع قد أشير إليه في الدفاتر في عمود "إجراء القرار" بشكل ملحوظة تقول بأنه "قد جمعت في الدفتر (الفلاني) بالرقم (الفلاني)". وبناءً على هذا فإن الوصول إلى الأوراق التي يوجد مقابلها أرقام الملف والمغلف (في الدفتر المعني)؛ بسبب الجمع. والبحث في رقمها الموجود في "اسم الدفتر" وفي العمود الثاني من اليمين في ذلك الدفتر قسم "رقم الدفتر" حيث دُوّن ذلك مقابل المستخلص في عمود "قرار المذاكرة" أو "إجراء القرار".
وحول المحاضر التي قدمت من شورى الدولة إلى الصدارة، والمحررات التي دونتها الصدارة على تلك المحاضر، والمذكرات والأوامر، انظر: "الوثائق الخاصة بمراسلات شورى الدولة في قلم المكتوبي بالصدارة".
وثائق ديوان الأحكام العدلية
لقد تم تصنيف وثائق ديوان الأحكام العدلية بعد أن أخذ في الاعتبار الدفاتر الأصلية. وسوف تقدم لخدمة الباحثين في القريب العاجل.
وهذا التصنيف الذي يتناول سجلات الفترة التاريخية الممتدة من 1284-1293هـ (1868-1876م) يضم 69 ملفاً، يحوي 263ر10 مغلفاً.
وحول المحاضر التي قدمت من ديوان الأحكام إلى الصدارة، والمحررات التي دونتها الصدارة على تلك المحاضر، والمذكرات والأوامر انظر: "الوثائق الخاصة بمراسلات ديوان الأحكام العدلية في قلم المكتوبي بالصدارة".
محاضر مجلس الوكلاء (mv)
يتكون مجلس الوكلاء برأسه من الصدر الأعظم ومن شيخ الإسلام والنظار (الوزراء)، وكان يبت في المسائل السياسية الداخلية والخارجية للدولة، ويصدر القرارات في الأمور المهمة. وقد أطلق على هذا المجلس "المجلس الخاص" أو"مجلس الوكلاء الخاص"، ويقابل في الاستخدام الحالي :مجلس الوزراء".
وبناءً على نظام المشروطية [الدستور] الذي تشكل بعد انقلاب تموز 1908م، فقد أصبح هذا المجلس وبحكم صلاحياته ومهامه مسؤولاً أمام السلطان ومجلس المبعوثان (مندوبين).
وكان يطرأ بعض التغير على هيئة مجلس الوكلاء بين فترة وأخرى. ففي عهد السلطان عبد العزيز أصبح الصدر الأعظم وشيخ الإسلام والقائد العسكري العام (وزير الدفاع) وقبطان دريا (وزير البحرية) ومشير المدفعية، ورئيس الأحكام العدلية مجلس والا، وناظر التجارة، وناظر الخارجية ومشير الضبطية (قائد الأمن العام) ومستشار الصدارة وكتخدا الوالدة (مدير أعمال والدة السلطان) وبعض المعزولين من الصدارة، وكان هؤلاء يعينون أعضاءً في مجلس الوكلاء بلقب "موظف في المجلس العالي".
ولقد دونت محاضر مجلس الوكلاء بدفاتر التسجيل في القائمة الآتية. ومازال العمل جارياً على هذا التصنيف وهو جاهز. وأعد صدر حتى الآن فهرس بسبعة مجلدات.
وحول وثائق مجلس الوكلاء انظر أيضاً: "الوثائق الخاصة بمراسلات مجلس الوكلاء، قلم الآمدي بالصدارة".
وثائق أرشيف قصر يلدز
تكون هذا التصنيف من الدفاتر والوثائق والصحف التي تراكمت في قصر يلدز في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م). ويوجد في هذا التصنيف الموضوعات التي كان يهتم بها كثيراً السلطان عبد الحميد الثاني بصفة خاصة، وكذلك المذكرات التي قدمت من الصدارة إلى القصر ولكن لم تصدر بها إرادة (مرسوم)، والعرائض المختلفة التي رفعها الأشخاص إلى قصر يلدز، والتقارير والإخباريات، والأوراق المتروكة من شخصيات مهمة مثل: (الصدر الأعظم) كامل باشا، وجودت باشا، ونامق كمال، ومدحت باشا وغيرهم، والكتابات الصحفية التي صدرت عن الدولة العثمانية في الإعلام الخارجي، والألبومات والصور، وصور القوانين والأنظمة، والدفاتر الخاصة للسلطان عبد الحميد الثاني بخط يده، والمحافظ والخرائط.
وهذا التصنيف يضم موضوعات تعكس خصائص مختلفة مثل العلاقات الدولية، وقضية الروملي الشرقية، والمسألة الأرمنية، والمصرية، وأحداث جزيرة كريت، وحوادث الحدود وغير ذلك من المسائل المهمة للدولة، وتناولت حتى الأحداث العادرية التي ذكرت في التقارير الأمنية.
وقد اختار السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909م) بعد ارتقائه العرش بمدة وجيزة قصر يلدز ليكون مقراً دائماً لإقامته، ومنه أدار شؤون الدولة. وكانت لدى السلطان عبد الحميد رغبة في الحصول على معلومات عن كافة المسائل، وإصدار تقرير بشأنها طوال مدة سلطنته التي دامت لمدة ثلاث وثلاثين سنة، وأدت هذه الرغبة إلى تكون أرشيف في قصر يلدز ازدادت محتوياته سنة بعد سنة.
وقسمت الوثائق التي تشكلت في قصر يلدز إلى خمسة أقسام:
1 – أوراق يلدز الأساس وأوراق الصدر الأعظم كامل باشا.
أ – أوراق يلدز الأساس
ب – أوراق الصدر الأعظم كامل باشا (ملحق لأوراق قصر يلدز الأساس).
2 – أوراق المعروضات الرسمية بالصدارة
3 – أوراق المعروضات الخاصة بالصدارة
4 – أوراق المعروضات المتنوعة
5 – أوراق يلدز المتفرقة
وسوف نقدم المعلومات الكافية عن هذه الأقسام والتصنيفات إذا ذكرت في مواضعها:
أوراق يلدز الأساس وأوراق الصدر الأعظم كامل باشا. (y.ee)
وهي تتكون من أوراق السلطان التي لا تخص المعاملات الرسمية للدولة؛ وتتعلق بمواضيع اهتم بها السلطان شخصياً وبشكل خاص، وكذلك عرائض قدمت إلى القصر من دوائر رسمية وأشخاص خاصين، وكذلك أوراق رجال الدولة – ممن شغلوا مناصب مهمة - ونقلت إلى القصر بعد وفاتهم.
وتوجد في هذا القسم وثائق وأوراق لأشخاص مكلفين من لدن السلطان عبد الحميد الثاني لإعداد تقارير عن الموضوعات التي اهتم بها السلطان، والتقارير التي أعدت من خلال المقابلات التي أجريت مع رجال الدولة أو رجال الدول الأجنبية أو السفراء، وآراء ومطالعات، واقتراحات، وتقارير استخبارية، وطلبات استرحام وإخباريات، وأوراق متروكة من بعض الرجال المتوفين، وأمثالها من الوثائق والرسائل.
أوراق يلدز الأساس
رتب هذا التصنيف حسب الأشخاص والموضوعات. وفي التصنيف الأول الذي جرى بإشراف محمود كمال تم تقسيم الوثائق إلى مجموعات فرعية بلغت أربعين مجموعة. وأطلق عليها في هذا التصنيف "قسم الأوراق الأساس". وهذا التصنيف هو أول أعمال التصنيف الذي جرى في أوراق قصر يلدز. وقد أنجز فهرس من مجلد واحد لأوراق قصر يلدز. وفيما يلي إشارة إلى تاريخ هذا الفهرس والموضوعات التي تناولها.
وقد أخذ فهرس أوراق قصر يلدز للترميم، ويجري الآن إعداد فهرس جديد من خلال الحاسوب.
أوراق الصدارة، المعروضات الرسمية (y.a.res)
بناءً على أن "النظام الداخلي لمجلس الوكلاء" الصادر في 8 ربيع الأول 1296هـ /الأول من مارس 1879م قد ربط كافة الإجراءات الحكومية بالحصول على الموافقة السلطانية، فإن الصدارة وقبل الشروع في أي عمل، كانت تكتب إلى القصر؛ بغية طلب الاستئذان. وقد جمعت تلك المذكرات الرسمية المقدمة إلى القصر في هذا القسم.
قد أبقيت في القصر مذكرات الصدارة الرسمية الموجودة بأرشيف يلدز؛ بناءً على عدم صدور الإرادة (المرسوم السلطاني) على. أما المعروضات الرسمية للصدارة التي صدرت بها إرادة سلطانية فهي موجودة في قسم "تصنيف الإرادات".
ولقد أعد فهرس بثلاثة مجلدات يبين وثائق المعروضات الرسمية بأوراق الصدارة. وهذه الفهارس تتناول الوثائق التي تعود للفترة من 1292-1327هـ/1876-1909م.
أوراق الصدارة المعروضات الخاصة (y.a.hus)
وهي تتكون من المعروضات الخاصة التي قدمت من مقام الصدارة إلى القصر حول نتائج الأعمال المنجزة، وبعض المسائل والأحداث الداخلية والخارجية؛ بغية إطلاع السلطان عليها. وهي في الغالب عبارة عن بيان للوضع وعرض للمعلومات.
وتعد المعروضات الخاصة بأوراق الصدارة في يلدز مهمة للغاية في المسائل الخارجية على وجه الخصوص، ولا سيما مسألة الروملي الشرقية، ومسألة جزيرة كريت، ومسألة مصر، والتدخل الإيطالي لإفريقيا، والأحداث المشابهة لها. كما تعد مهمة أيضاً من حيث الاطلاع على السياسة التي اتبعتها الدولة العثمانية في العلاقات الدولية في تلك الفترة، إضافة إلى ما يتعلق بالدولة العثمانية من الكتابات في الإعلام الخارجي والمراسلات معها.
ولقد تم إعداد فهرس لهذه الأوراق في ثلاثة عشر مجلداً، تتناول الفترة الممتدة من 1294-1323هـ/1877-1905م.
أوراق المعروضات المتنوعة
وتتكون أوراق المعروضات المتنوعة من وثائق موضوعات غير التي ذكرت سابقاً في الأقسام الأخرى من تصنيف أوراق يلدز. والموضوعات التي تشملها أوراق المعروضات المتنوعة هي: المذكرات والعرائض وطلبات الاستئذان المقدمة مباشرة إلى المابين من القيادة العسكرية العامة، ونظارة البحرية، وإدارة المدفعية العامرة، ونظارة العدلية (وزارة العدل) والمذاهب، ونظارات الأوقاف والمعارف والتجارة والنافعة والضبطية (الأمن العام) وغير ذلك من النظارات، ودائرة المشيخة (المشيخة الإسلامية). يضاف إلى ذلك أنها تحوي أيضاً العرائض والشكاوي وخطابات الشكر والمحاضر المقدمة منهمو التي قدمها الأهالي إلى المابين بصورة مباشرة،.
وأوراق المعروضات المتنوعة تتعلق بالموضوعات العسكرية. وهي تتناول في الغالب الأحداث التي جرت في الداخل والخارج، والمسائل الأمنية، والاستقرار الداخلي، والمسألة الأرمنية، وأحداث الشغب والتمرد، والحوادث الحدودية، والتقارير التي قدمها الملحقون العسكريون (العثمانيون) عن الأوضاع العسكرية للبلاد التي يوجدون فيها.
أوراق يلدز المتفرقة

يحوي قسم الأوراق المتفرقة الكتابات المقدمة إلى قصر يلدز باسم "معروضات" خلال سنوات عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م)، وكذلك الأوراق التي تراكمت في المابين الهمايوني من المعاملات اليومية. وهذا القسم أكثر أقسام تصنيفات يلدز من حيث عدد الملفات وأكثرها من حيث تنوع موضوعات الوثائق. ولقد انتهى من التصنيف التحليلي الموضوعي لقسم أوراق يلدز المتفرقة، ومازال العمل فيها جارياً لإدخالها في الحاسوب.
الوثائق الخاصة بالنظارات والولايات والمفتشيات (أرشيفات خارج إستانبول) والدوائر الكبيرة
أ – النظارات [الوزارات]
1 - وثائق نظارة الداخلية
وكما هو معروف فإن مهام نظارة الداخلية هي الأمور المتعلقة بالشأن الداخلي، سواء في الفترة التي كانت فيها مرتبطة بالصدارة أو في عهد استقلالها عنها.
وتحوي مجموعات أوراق الوحدات التابعة لمكاتب نظارة الداخلية التي تسيّر شؤونها – مثل أقلام الأمن العام، والاتصالات العامة، والمطبوعات، والهيئة التفتيشية – وتحوي موضوعات: تعيين الموظفين، والتنسيق بين الجيش والأمن، واستيلاء الجراد، والرقابة، وأنشطة العصابات، والصراعات المذهبية، والحوادث الأمنية، والآفات الطبيعية، والمساعدات المقدمة إلى الأهالي، والإعداد لمواكب الصرة (المرسلة إلى الحجاز)، والتصاريح الحفريات عن الآثار وغيرها من الموضوعات.
وفضلاً عن ذلك فقد سجلت دفاتر الصادر والوارد التي تضم خلاصة مراسلات النظارة (وزارة الداخلية)، ودفاتر الذمة التي سجلت بها الأوراق المستلمة، ودفاتر الشفرة التي سجلت فيها مفاتيح الشفرة، ودفاتر الإخباريات التي دونت فيها الحوادث الأمنية اليومية والأسبوعية والشهرية، وأعداد المسافرين الواصلين إلى الموانئ والمغادرين منها، وسجلات البضائع، ودفاتر لجنة سجل أحوال الموظفين التي دونت فيها سجلات الموظفين في القطاعات الدولة، وتقدم لنا هذه الأوراق كلها معلومات عن أعمال هذه النظارة (الداخلية) في الفترة من 1877-1925م.
وفي هذا الصدد فإن نظارة الداخلية مكلفة بأعمال تمتد لتشمل نطاقاً واسعاً من المهام، فمن ذلك: الشؤون الأمنية والبلدية وحتى المطبوعات، ومن تعيين موظفي الدولة الإداريين إلى تشكيل أنظمة الولايات الحديثة، ومن التعبئة العامة وحتى المسؤولين عن أمور إجراء المعاملات اللازمة في الحالات الطارئة كالحرائق والزلازل، وعن أمور التربية التعليم وغير ذلك، وتجري المراسلات اللازمة بشأنها مع مختلف المؤسسات المعنية، وتنفيذ الأوامر الصادرة من مقام الصدارة إلى وزارة الداخلية.
كما أن معاملات المحاضر التي كانت تقدم من شورى الدولة ومن مجلس الأحكام العدلية إلى الصدارة، كانت تجرى أيضاً بواسطة نظارة الداخلية.
والفهرس الخاص بمديرية القلم المخصوص التي تعد من أهم مكاتب هذه النظارة، يحوي تحركات قوات الاحتلال التابعة لدول الحلفاء، ونشاطات القوى الوطنية، والاحتلال اليوناني وما ارتكبه من مظالم، ونشاطات العصابات وغير ذلك من القضايا التي تعرضت لها الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة.
ومعلومات محتوى الوثائق الخاصة بالأقلام والمكاتب التي أعدت لها فهارس هي على النحو الآتي:
أ - وثائق مديرية القلم المخصوص (dh.kms)
لقد أسست مديرية القلم المخصوص في 22 محرم 1332هـ؛ بغية توفير الاتصالات الداخلية والخارجية لناظر الداخلية، ومراسلاته السرية والخاصة، وتنظيم المقابلات والمباحثات التي تجري معه.
وتوجد في الفهرس الخاص لمديرية القلم المخصوص 000ر28 وثيقة، تتناول الفترة الواقعة من 1332-1341هـ/1913-1922م.
ومحتوى تلك الوثائق على النحو الآتي:
أ – حركات قوات الحلفاء المحتلة.
ب – نشاطات القوى الوطنية.
ج – الاحتلال اليوناني ومظالمه.
د – نشاطات العصابات.
هـ تعيين الموظفين وعزلهم.
و – تقديم الميداليات (الأوسمة) المختلفة.
وقد رتبت الوثائق الواردة في فهرس مديرية القلم المخصوص بموجب التسلسل التاريخي، وتضمن كشافاً عاماً في نهايته.
أ - وثائق إدارة الاتصالات العامة (dh.mui)
كان قلم المكتوبي بنظارة الداخلية يقوم بإجراء اتصالات النظارة، الداخلية في نفس النظارة، والخارجية مع الدوائر والولايات والنظارات الأخرى. وقد ترك قلم المكتوبي مكانها لدائرة الاتصالات العامة التي أسست بعد التغييرات التي حصلت في النظام الإداري عام 1327هـ/1909م. حيث تحملت هذه الدائرة وظائف قلم المكتوبي أيضاً بعد التاريخ المذكور.
لقد تم تصنيف الوثائق الموجودة في دفتر السجلات الحاوي لسجلات الأوراق الواردة والصادرة والمحفوظة في غرفة أوراق نظارة الداخلية بدءاً من أغسطس 1325 [رومي: شعبان 1327هـ]، والتي تتكون من 944ر25 وثيقة باسم المخابرات العمومية [الاتصالات العامة]. وبدءاً من أيلول [سبتمبر] 1326 رومي (1328هـ) فقد قسمت هذه الدائرة إلى أربعة أقسام، هي: القسم الإداري والسياسي والحقوقي والمتنوع. وقد أشير إلى ذلك في الدفاتر ومسودّات الوثائق برموز تدل عليها، فحرف السين (س) تدل أن الوثيقة سياسية، وحرف الألف (أ) تدل على أنها إدارية، وحرف الحاء (ح) تدل على أنها حقوقية، وحرف الميم (م) تدل على أنها متنوعة. وهذه الوثائق على غرار وثائق دائرة المخابرات العمومية (الاتصالات العامة) في خصائصها، وقد قسمت حسب موضوعاتها. ويوجد على مسودات هذه الوثائق أيضاً الشعار الدال على دائرة [الاتصالات] المخابرات العامة (الاتصالات العامة). إلا أن تصنيف هذه الأقسام الأربعة قد تم على نحو منفصل، وأعدت بذلك فهارسها على هذا الأساس. ولم يظهر الملفان الأصليان رقم 112 رقم 122 أثناء التصنيف.
ب/أ - وثائق قسم الحقوق (dh.h)
وثائق قسم الحقوق، ليست تابعة لقسم آخر أو دائرة أخرى؛ وإنما هي الوثائق التي فصلها موظفو دائرة المخابرات العامة عن الوثائق الأخرى، ووضعت لها رموز بدفاتر الفهرس.
ومعظم وثائق قسم الحقوق تخص الحوادث الأمنية. كما توجد في وثائق هذا القسم الوثائق المتعلقة بالمراسلات التي جرت بين نظارة الداخلية والتشكيلات الإدارية (خارج إستانبول) والإدارات المحلية؛ من أجل حفظ الحقوق العامة والفردية.
وقد أعد فهرس بمجلدين لوثائق هذا القسم باسم "أوراق قلم الحقوق بنظارة الداخلية"، ويتناول فترة ست سنوات.
ب/ب - وثائق القسم السياسي (dh.sys)
لم يكن هناك قلم (مكتب) مستقل، ينظر في الشؤون السياسية بنظارة الداخلية. والوثائق السياسية التي قدمت فهارسها لخدمة الباحثين، ليست من وثائق قلم مستقل بنظارة الداخلية؛ وإنما هي الوثائق التي قام موظفو الأوراق بدائرة المخابرات العمومية (الاتصالات العامة) بتقسيمها حسب موضوعاتها: السياسية والحقوقية والإدارية والمتنوعة، فأصبحت الوثائق السياسية في حيز واحد، وسجلت عليها أرقام الملفات والوثائق [الكرتون] الأصلية.
وعدد وثائق هذا التصنيف (031ر66) وثيقة، تتناول الفترة الواقعة بين 1327-1334هـ/1909-1916م
ب/ج - وثائق القسم الإداري (dh.id)
تحوي الأوراق الإدارية لنظارة الداخلية كثيراً من الموضوعات، منها: التنظيمات الجديدة في التقسيمات الإدارية، وانتخاب أعضاء مجالس البلديات وأعضاء المجالس الإدارية، والمدارس الخاصة بغير المسلمين والأجانب، والتراخيص الممنوعة بإنشاء الكنائس، والتراخيص الممنوحة لمختلف الحفريات الأثرية في الأراضي العثمانية، ومنع تهريب الآثار القديمة، وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة.
ويوجد لوثائق القسم الإداري ثلاثة مجلدات من الفهارس.
ب/د - وثائق القسم المتنوع (dh.mtv)
تم تصنيف أوراق القسم المتنوع مع المحافظة على تصنيفها الأصلي. ولهذا السبب فإن الوثائق المؤرخة بـتواريخ 1320-1323هـ و 1327هـ في بداية الفهرس، كان ينبغي حسب تاريخها ألا تكون في ضمن الوثائق المتنوعة؛ لكنها أدرجت هنا بناءً على التصنيف الأصلي.
والوثائق المصنفة في قسم المتنوع تحوي – تقريباً – كافة الموضوعات. إلا أنه من حيث الطابع العام فهي تتناول الموضوعات الآتية:
الآفات الطبيعية والمساعدات المقدمة [بسببها إلى الأهالي]، ومسائل تعيين الموظفين وعزلهم، وإجازاتهم، ومحاكماتهم ..إلخ، ومسائل التنسيق [بين الدوائر الحكومية المتنوعة]، وقضايا الأراضي، ومنح الميداليات والأوسمة، والتشريفات [التكريم] الأخرى، والخط الحديدي الحجازي، وأخبار اللجوء، والتسهيلات المقدمة للسياح الأجانب..
ويحوي الفهرس 3503 ملخصاً، و 903ر15 وثيقة أصلية. توجد في 66 ملفاً من ملفاتها الأصلية؛ بناءً على أن جعل بعض الملفات ضخماً، فقد قسمت إلى 76 ملفاً. وقد تم الحفاظ على الترتيب الأصلي للملفات أثناء التصنيف. ووضع تسلسل زمني في داخل كل ملف. كما أن الوثائق قد قدمت في الفهارس بموجب ترتيب التسلسل التاريخي. وأعد كشاف بذلك.
ج - وثائق الإدارة العمومية (dh.ium)
تحوي وثائق هذا التصنيف العديد من الموضوعات، مثل: تعيين الموظفين وعزلهم وتكريمهم، وشؤون الأملاك والأراضي، ومسائل الغلال والإعاشات وجمعها وشحنها (إرسالها)، وتوفير احتياجات الجيش، والتربية والتعليم، والأوقاف، وتشكيلات القرى والنواحي والبلدات والأقضية، والأمور المتعلقة بالتجنيد والتعبئة العامة، والوقوع تحت الاحتلال الأجنبي، والمعاملات التي تجرى في حالات وقوع الآفات العامة، مثل الزلازل والسيول والحرائق، وشؤون دور الأيتام وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة.
د - وثائق مديرية الأمور المحلية للولايات (dh.umum)
لقد استحدثت هذه "مديرية الأمور المحلية للولايات" بعد أن طرأ حدثت تغييرات في التشكيلات الإدارية للدولة عام 1331هـ، ضمن هيكل نظارة الداخلية في نظام نظارة الداخلية الذي بدأ تنفيذه بتاريخ 22 محرم 1332هـ وبناءً على ذلك فقد اصبح من مسؤوليات هذه الإدارة القيام بالآتي: التدقيق في ميزانية الولاية والتصديق عليها، وتعبيد الطرق في داخل الولاية ما عدا الطرق العامة التي تختص بنظارة النافعة (الأشغال العامة)، وإصلاح البحيرات والمستنقعات الموجودة داخل الولاية، وري الأراضي، والإنارة التي تكون وارداتها في المدن والقرى الخاصة بالبلدية، مياه الشرب، وتشغيل سكك الترام، والحافلات والسيارات، ومنح الرخص لتشغيل المصانع في مختلف أنواع الصناعات، والقيام بالأعمال لتطوير الزراعة داخل الولاية وإصلاحها، وفتح المدارس الصناعية وإنشاء الغرف الصناعية، وتعليم الصنائع حسب الحاجات المحلية، وإنشاء الغرف التجارية في المناطق التي يحتاجها، وتأسيس البورصات التجارية، وإحداث الأسواق والمهرجانات التجارية، والقيام بسائر الأعمال اللازمة للتطوير التجاري، وتأسيس المدارس الليلية الخاصة بالعمال والفقراء وتأسيس المدارس المتوسطة في الألوية وإدارتها، وإنشاء المؤسسات الخيرية في داخل الولايات مثل دور الأيتام والمستشفيات والمصحات ودور العجزة، وإدارة كافة العقارات والأراضي الأموال التابعة للولايات، والحاصل متابعة كافة الأمور البلدية والخدمات المحلية، واستخدام صلاحيات النظارة (الوزارة) في المراقبة وإجراؤه، وإدارة الاتصالات مع سائر النظارات والولايات. وهذا التصنيف يحوي 4020 وثيقة، تتناول الفترة الواقعة بين 1331-1341هـ/1913-1922م.
وثائق قلم الشفرة (dh.sfr)
إن تشكيل قلم الشفرة على نحو مستقل ضمن الأقلام (المكاتب) التابعة لنظارة الداخلية، يصادف عام 1914م. وغرفة الشفرة التي طرأت عليها تغييرات كثيرة ومرت بمراحل عديدة بموجب التغييرات البيروقراطية في تشكيلات الدولة حسب الحاجات الآنية لها، كانت من مكاتب نظارة الداخلية التي ألحقت بمختلف المكاتب والمديريات. وقد ازدادت أهمية هذه الغرفة مع ظهور البرقية وسيلة للاتصال، والتعامل معها في دائرة الاتصالات بالدولة، ولا سيما في الاتصالات المستعجلة بين الإدارة المركزية في إستانبول، وبين الإدارات المحلية بالدولة العثمانية.
ويظهر أن قلم الشفرة قد عملت في الفترة الممتدة من 1332-1334هـ/1914-1915م مكتباً مستقلاً تابعاً لناظر الداخلية، من خلال القلم المخصوص وغرفة الأوراق.
ويبدو أن قلم الشفرة كان واسطة للاتصال – بشكل عام - بين نظارة الداخلية والفروع التابعة لها وبين الولايات والمتصرفيات. إلا أنه مع تلك الأعمال التي كانت تقوم بها، فقد أصبحت أداة وسيطة في تشفير المعاملات المستعجلة والسرية بين النظارة (أي الداخلية) وبين دوائر الدولة الأخرى.
وتتكون وثائق قلم الشفرة من 640ر20 وثيقة. وهي تحوي – بشكل عام - أصول البرقيات المرسلة بالشفرة إلى نظارة الداخلية. وقد تم إعداد عشرة مجلدات من فهارس قلم الشفرة حتى الآن وتقديمها لخدمة الباحثين.
وثائق نظارة الخارجية
أرشيف نظارة الخارجية تشكل من مجموعتين: مجموعة الأرشيف المركزي التي تكونت مع تشكيل نظارة الخارجية بالتزامن مع التنظيمات، ومجموعة "أرشيف الخارج" التي تكونت من الوثائق الموجودة بالسفارات والقنصليات.
وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الوثائق التي تعود لعهد ما قبل التنظيمات، فإن أوراق الأرشيف المركزي وأرشيف الخارج تحوي فترة تمتد لمدة ثمانين سنة. وأوراق الدولة العثمانية التي علاقاتها الخارجية لما قبل التنظيمات، توجد ضمن تصنيف الصدارة. ولهذا السبب فإن أرشيف نظارة الخارجية تعدّ مكملة للوثائق المصنفة بالتسلسل التاريخي في تصنيف أرشيف الصدارة فيما يتعلق بعلاقات الدولة الخارجية.
وقد حوفظ قسم من أوراق الأرشيف المركزي حتى يومنا هذا بشكل منظم. أما الأوراق الخاصة بأرشيف الخارج، فقد جرى التفكير في نقلها إلى تركيا عام 1950م؛ وحتى يمكن الحفاظ عليها من التلف. وبناءً على ذلك فقد جلبت بعض الوثائق الموجودة في سفارات الدولة في كل من أتنا، وبلغراد، وفيينا للفترة التي تعود للعهد العثماني، وقسم من الأوراق التي يعمل بها من جاكارتا.
وأرشيف نظارة الخارجية الذي كان تابعاً لنظارة الخارجية حتى عام 1985م، نقل بعد هذا التاريخ إلى إدارة الأرشيف العثماني بالمديرية العامة لأرشيفات الدولة برئاسة الوزراء.
وبناءً على النظام الصادر في عام 1303هـ/1885م باسم "كيفية حفظ الأوراق الموجودة بالسفارات السنية، وتسجيلها"، ونتيجة لأعمال البحث والتمحيص في للملفات والفهارس التي انتقلت إلينا من العهد العثماني تحت نظام معين للتصنيف، فإن القسم المنظم من أوراق نظارة الخارجية – ماعدا الملفات المتسلسلة وهي وثائق قلم المكتوبي، وغرفة الاستشارة بمكتب استشارات الحقوق، ومديرية الأمور الحقوقية المختلطة، وغرفة الترجمة – يبدو أنها (أي أوراق نظارة الخارجية) قد قسمت إلى السياسية والإدارية والحقوقية والمتنوعة، ووضعت في ملفات، كما سيأتي بيان ذلك فيما يلي.
وإلى جانب ما يحويه تصنيف نظارة الخارجية من المسائل المهمة في الموضوعات السياسية والحقوقية والإدارية، فإنه يتناول أيضاً المعاهدات التجارية، والمراسلات التي جرت مع السفارات والقنصليات، ومنع تجارة الرقيق، والمسائل الدينية للمسلمين في صربيا، والخطابات الواردة من رؤساء الدول الأجنبية والمرسلة إليهم بمناسبة الميلاد والوفاة والجلوس والزواج، وتوجيهات بالرتب والأوسمة والميداليات، والتحقيقات التي جرت في الأراضي الخارجة عن الحدود (العثمانية).