وسوف أذكر فقط شرح ما يتعلق بوثائق الديوان الهمايوني والباب الآصفي ودفترخانة العامرة. ومن يريد تفصيلات أكثر فبإمكانه الرجوع إلى موقع الأرشيف أو الاستفسار عنها. فقد ورد شرح وثائق الديوان على النحو الآتي:
كان الديوان الهمايوني والباب الآصفي دائرتين عظيمتين في التنظيم الإداري المركزي لفترة ما قبل التنظيمات. ولقد صنفت سلاسل الوثائق التي وصلت إلينا من هاتين الدائرتين في سبعة تصنيفات. واحدها فقط يحتوي على سلاسل الوثائق الخاصة بفترة ما قبل عهد التنظيمات. أما التصنيفات الأخرى فتضم كافة الوثائق التي تعود إلى ما قبل فترة التنظيمات وما بعدها. وهو على النحو الآتي بالترتيب:
التصنيف الأول: هو تصنيف تسلسل الوثائق المسجلة في الرقم (976) و (977) في الفهارس. وهو يضم فترة ما قبل التنظيمات.
التصنيف الثاني: تصنيف علي أميري (ويتكون من 54 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الثالث: تصنيف ابن الأمين (ويتكون من 30 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الرابع: تصنيف المعلم جودت (ويتكون من 37 مجلداً من الفهارس).
التصنيف الخامس: تصنيف الخط الهمايوني (ويتكون من 21 مجلداً من الفهارس).
التصنيف السادس: تصنيف الفرمانات المذهبة (ويتكون من 21 مجلداً من الفهارس).
التصنيف السابع: تصنيف المعاهدات (ويتكون من مجلدين من الفهارس).
وثائق الديوان الهمايوني والباب الآصفي
لقد صنفت الأوراق الخاصة بالديوان الهمايوني لفترة ما قبل تاريخ 1255هـ/1839م[1] في التشكيلة الإدارية المركزية العثمانية وكذلك الأوراق الخاص بالباب الآصفي بعد التاريخ المذكور، قدمت لخدمة الباحثين بموجب التصنيف الملفي.
ولقد مر العمل في تصنيف أوراق التنظيم المركزي لما قبل التنظيمات باتباع طريقة الملفات بمرحلتين:
المرحلة الأولى: تصنيف الوثائق في أغلفة بالتسلسل التاريخي، مدوَّن عليها تصنيف الوثيقة وتاريخها وعدد الوثائق التي يحتويها كل ملف.
المرحلة الثانية: عدت الوثائق التي تم ترتيبها داخل المغلفات بدءاً من أقدمها زمنياً، وعدّ كل مغلف مع بعضها من المغلفات المرتبة والمتسلسلة زمنياً. وسجل رقم ذلك الملف على كل الأغلفة وعلى كل الوثائق التي داخل المغلف. وإضافة إلى ذلك قد سجل على كل المغلفات وكل الوثائق ترتيب كل منها في ذلك الملف، فنعلم أن هذه الوثيقة الأولى من الملف الأول في الملف رقم كذا.
ووضع كل مائة مغلف في داخل ملف خاص فيما بعد، أعدَّ خصيصاً لذلك بموجبها الفهارس التي تبين المعلومات العامة وماهيتها لكل الوثائق الموجودة بداخله.
وقد جمعت الوثائق، المصنفة بموجب التصنيف الملفي، في فهرسين، رُقّما برقم (976) و (977). وقد وضعت في المجلد الأول الأرقام المسجلة بموجب التسلسل من 1-13، ووضعت في المجلد الثاني الأرقام المتسلسلة من 14-25.
وثائق قلم المكتوبي بالصدارة (A.MKT)
تتكون وثائق هذا التصنيف من الخطابات الرسمية التي بعث بها الصدر الأعظم إلى مختلف الشخصيات وأصحاب المناصب، كما تضم الأوامر المتعلقة بالقضايا المهمة والمراسيم خاصة بالأمور المهمة. فهذه الخطابات والأوامر كانت تكتب في هذا القلم، الذي كان يشرف عليه مراسل الصدر الأعظم الذي يسمى "مكتوبي أفندي". وعدد وثائق هذا التصنيف (825ر10) وثيقة، تتناول الفترة ما بين 906-1207هـ/1500-1792م.
وثائق قلم حسابات الحرمين والمكاتب التابعة لها (D.HMH)
ولهذا القلم اسم آخر، هو "حسابات الأوقاف". وكان يقوم بضبط تسجيل الحرمين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) والأوقاف التابعة لها، ويدقق في حساباتها الختامية في كل السنة.
ويمكن تقسيم الأوقاف التابعة لحسابات الحرمين الشريفين تحت العناوين الآتية:
1 – كافة أوقاف السلاطين.
2 – أوقاف آغاوات دار السعادة.
3 – أوقاف الأولياء.
4 – أوقاف المدينة المنورة ومصر.
5 – أمور الأوقاف التي خصصها أشخاص للمدينة المنورة، وأمور التوجيه الخاصة بها.
6 – الأوقاف الموجودة تحت إشراف ونظارة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام.
ولقد صنفت أوراق الأوقاف التابعة لحسابات الحرمين الشريفين والأوراق الخاصة بالوحدات والإدارات الفرعية التابعة لهذا القلم، كل على حدة. والمعلومات الخاصة بالملفات المقسمة على النحو السابق، وضعت في القسم الثاني من الفهرس (ص 89-96) تحت عنوان: "التصنيفات الإضافية لحسابات الحرمين". وقد رقمت الملفات فيما بعد في هذا القسم برقم متسلسل عام، إلا أنه وضعت إشارة في خانة الملاحظات بصفحة الفهرس إلى التصنيف الذي يتبعه كل ملف مع رمزه.
والوحدات الإضافية لحسابات الحرمين والأوقاف التابعة لها، هي: أمين البناء، وروزناجه الحرمين، مخالفة الحرمين، براءات الممتلكات، مقاطعة ماردين ونصيبين، الأوقاف، الوقف السلطاني، مقاطعة لولاية الجديدة تركماني حلب، أوقاف عتيق علي باشا، أوقاف آياصوفيا، أوقاف بشير آغا، أوقاف الدفتردار (مدير المالية) عوني أفندي، أوقاف داماد (صهر) إبراهيم باشا، أوقاف أيوب سلطان، أوقاف أمير سلطان، أوقاف السيدة جلباهار خاتون، أوقاف الغازي ترخان وعمر بك، أوقاف الغازي سليمان باشا، أوقاف لاله لي، أوقاف المدينة المنورة، أوقاف الولي محمود باشا، أوقاف مولانا جلال الدين الرومي، أوقاف نور عثمانية، أوقاف السلطان جلبي محمد، أوقاف السلطان محمد الفاتح، أوقاف السلطان محمد، أوقاف السلطان عبد الحميد، أوقاف السلطان مراد، أوقاف السلطان أورخان، أوقاف السلطان سليم، أوقاف السلطان سليمان، أوقاف السلطان يلدرم بايزيد، أوقاف الأمير محمد سلطان، أوقاف والدة السلطان الجديدة، أوقاف والدة خاندان سلطان.
ويوجد في هذا التصنيف 619ر460 مغلف، وضعت في 3697 ملفاً، يتناول الفترة من 698-1207هـ/1299-1792م.
وثائق قلم مقاطعات الحرمين (D.HMK)
كان من مهام هذا القلم تسجيل الصرر التي ترسل إلى الحرمين الشريفين كل سنة،، وقيد مقاطعات الحرمين الشريفين، والنظر في شؤون بعض الأوقاف.
ويوجد في هذا التصنيف 065ر466 مغلفاً، وضعت في 3697 ملفاً، يتناول الفترة من 698-1207هـ/1299-1792م.
وثائق الموضوعات المتفرقة
مازالت أعمال التصنيف جارية على الوثائق المركزية لفترة ما قبل التنظيمات. وفيما عدا الوثائق الخاصة بالديوان الهمايوني أو وثائق أقلام الباب الدفتري سوف يتم تحت هذا العنوان الرئيس تصنيف الوثائق الخاصة بالموضوعات الآتية غير الخاصة بالديوان الهمايوني والمالية أي أقلام الباب الدفتري : التنجيم، الببليوجرافيا، والسيرة الذاتية والجغرافيا، والآداب، والفنون الجميلة، والإلهيات، والمشيخة، والموسيقى، والمرصد، والقصر السلطاني العامر، والطب، والصيدلة، والعلوم الخفية وغير ذلك من الموضوعات. ومن ثم ستقدم للباحثين بعد ذلك.

ثالثاً: وثائق الباب العالي

أوراق الصدارة المصنفة تخص الفترة الواقعة بين أعوام 1256-1341هـ. وتتناول كافة المسائل المدنية والعسكرية والقضائية، والسياسية والمالية لتلك السنوات. فهذه المكاتبات التي تعود لفترة ما بعد التنظيمات مهمة للغاية من حيث فهم سير الأعمال في المؤسسات التي أقيمت حديثاً، ومدى تطبيقها ومواءمتها للحركات الإصلاحية التي جرت.
التصنيفات الموجودة بالأرشيف العثماني لما بعد عهد التنظيمات
بدأ الديوان الهمايوني (السلطاني) يفقد أهميته منذ القرن السابع عشر الميلادي، وانتقلت الإدارة المركزية للدولة العثمانية إلى الباب الآصفي الذي هو قصر الصدر الأعظم. فانتقلت بذلك أقلام الديوان الهمايوني والسجلات المقيدة فيها إلى هذا المقر. ومع نهايات القرن الثامن عشر الميلادي وبدايات القرن التاسع عشر الميلادي كانت إدارة الدولة العثمانية بحاجة إلى مؤسسات جديدة، تخطط للإصلاحات المزمعة، وتسيير الأعمال وإجراءاتها. وقد عمل رجال الدولة على توطيد المؤسسات ذات التوجه والتفكير الغربي وأرادوا العمل على توجيه أهم المؤسسات مثل الإدارة الحاكمة (الصدارة العظمى) إلى ذلك التوجه. ففي عام 1836م وزعت بعض وحدات مؤسسة الصدارة العظمى إلى نظارات (وزارات) الداخلية والخارجية والدعاوى، فوزعت بذلك مسؤوليات العمل. كما أنشئ مجلس الوكلاء الذي يعد بمثابة مجلس الوزراء، ومجلس الشورى الذي أطلق عليه مجلس والا، ودار الشورى وغيرها من المجالس التي بدأت بفعالياتها التي استمرت حتى نهاية الدولة والتي تشكلت منها (كلها) مَجمع الباب العالي. وكانت تلك المحاولات أولى الخطوات نحو النظام الوزارة المعاصر.
وفي خارج هيئة الباب العالي تشكلت بالتدريج نظار المحجر الصحي في عام (1838م)، ونظارة المالية في (1839م)، ونظارة الضبطية (الأمن العام) في (1839م) ونظارة التجارة والزراعة في (1893م) ونظارة البرقية في (1840م) ونظارة الخزينة الخاصة في (1850م)، ونظارة المعارف في (1857م) ونظارة الدفتر الخاقاني (السجلات العقارية) في (1871م)، ونظارة العدل في (1877م)، ونظارة الحربية في (1908م)، حيث كان التوجه العام إلى المؤسسات متناسباً مع الحاجات في تلك الفترة.
وبناءً على العلاقات الوطيدة بين هيئة الباب العالي وبين الصدارة فيما بينها في فترة بداياتهما، فقد نتج عن ذلك استخدامهما للقنوات البيروقراطية ذاتها. فلقد استخدمت الأقلام [الإدارات] والموظفون الموجودون في بنية الباب العالي مدة أربعين سنة على نحو مشترك من قبل مكاتب الهيئة. وبالتالي فإن الأوراق والمواد البيروقراطية التي أنتجتها الهيئة قد حفظت في غرفة الباب العالي. ولهذا فإن مجموعة الوثائق التي يطلق عليه "أوراق الباب العالي" تحتوي على وثائق الصدارة، ومجلس والا (الشورى) ونظارات الداخلية والخارجية والدعاوى كوحدة واحدة. لكن بموجب نظام بروفنانس المتبع في التضنيف، فقد صنفت كل واحدة أوراق من تلك الجهات على حدة.
والإرادات (الأوامر السلطانية) تشكل قسماً مهماً من أوراق الصدارة، وهي الوثائق التي تحوي أوامر السلطان بخصوص الموضوعات التي تطلبت اطلاعه عليها. والأمر الذي كان السلطان يخطه بنفسه بخطه الهمايوني (السلطاني) على المذكرة التي يعرضها عليه الصدر الأعظم في فترة ما قبل التنظيمات، كان يوجد على الوثيقة ذاتها. وبعد عام 1832م أصبح السلطان يصدر أمره الشفهي فيدوّنه رئيس الكتاب في المابين، ثم تسجل في غرفة الآمدي التابعة للصدارة في سجل يعرف بـ دفاتر قيود الإرادات، فيصبح الأمر منفذاً. أما كيفية صدور الإرادة (الأمر السلطاني) في عهد المشروطية (1293هـ/1876م) فكان عبارة عن التصديق على قرارات هيئة الوكلاء (مجلس الوزراء).
والإرادات التي فتحت للباحثين بعد حفظ تصنيفها الأساس، تتناول فترة سبع وسبعين سنة بدءاً من عام 1839م. وهذه الإرادات التي نظمت بموجب النظارات والدوائر التابعة لها حتى عام 1916م، صنفت بعد هذا التاريخ بموجب الموضوعات وحسب الملفات.
والصدارة يعدّ من أكتر التصانيف في الأرشيف العثماني موسعاً، من حيث الموضوعات التي احتوتها ومن حيث تنوعها.
وقد تراكم كثير من الوثائق في دائرة الصدارة بالباب العالي وفي الأقلام والمكاتب والمديريات التابعة للدوائر الأخرى. وفي الأقسام الآتية سوف يتم أولاً تناول أقلام دائرة الصدارة التي تعدّ بمثابة التشكيلات المركزية لمجمع الباب العالي، ثم تناول غرفة أوراق الباب العالي التي تعد أرشيفاً للصدارة، وكذلك الأجهزة الإدارية الواقعة في خارج نظارة الباب العالي (نظارة الداخلية والخارجية) هي: نظارة الدعاوى، وشورى الدولة، ودائرة مجلس والا، بالترتيب كما سيأتي.
1 – الوثائق التابعة لأقلام دائرة الصدارة بالباب العالي
تظهر هناك أقلام كثيرة في الديوان الهمايوني بشكل رمزي ضمن دائرة الصدارة بعد التنظيمات.
يوجد مكتبان لتسجيل الأوراق الواردة إلى الباب العالي والخارجة منه بعد تدقيقها. وهما: قلم الداخلية، وغرفة أوراق الباب العالي. فقلم الداخلية بمثابة مكتب عام للأوراق الصادرة إلى الولايات والواردة منها. أما غرفة الباب العالي، فهي التي تقوم تسجيل المعاملات المرسلة إلى النظارات (الوزارات) والواردة منها.
ويطلع المستشار على الأوراق الواردة من الولايات إلى الباب العالي، فيشير عليها بالتوجيه وتحويلها، وترسل إلى قلم الداخلية. وفيه يتم قيدها في دفاترها وإرسالها إلى إحدى دوائر الباب العالي بموجب التوجيه المذكور.
وكذلك الأوراق الواردة من النظارات، فبعد أن يطلع عليها المستشار، تصل إلى غرفة أوراق الباب العالي، فتسجل في السجل ثم ترسل إلى الدائرة ا لمعنية.
والأوراق المرسلة من الباب العالي إلى الولايات تصل إلى قلم الداخلية، فتسجل فيها في السجل وترسل إلى الولاية المعنية.
وكذلك الأوراق المرسلة من الباب العالي إلى النظارات والدوائر، كانت تسجل في سجلها وترسل إلى النظارة أو الدائرة المعنية.
إلا أنه مع إلغاء قلم الداخلية عام 1289هـ/1872م، فقد عهدت مهام هذا القلم لغرفة أوراق الباب العالي. وأنشئت بدلاً من قلم الداخلية "غرفة الإجراء" التي كانت تقوم بمهمة ختم الأوراق. وبذلك فقد أصبح تسجيل المعاملات – الصادرة والواردة - بين الباب العالي والنظارات والولايات، وتسييرها يتم في غرفة أوراق الباب العالي منذ عام 1289هـ.
وقد تم التدقيق في أوراق دائرة الصدارة – التي احتوت على الفترة الزمنية الواقعة بين أعوام 1256هـ/1840م وحتى نهاية الدولة العثمانية – وجرى تصنيفها طبقاً لأقلامها على النحو الآتي:
أ – إدارة خزينة الأوراق – الإرادات.
ب – وثائق قلم ديوان الصدارة (بيلكجي).
ب/أ – وثائق الدول الأجنبية.
ب/ب – وثائق المهمة.
ب/ج – وثائق الرسائل السلطانية.
ب/د – وثائق المعاهدات.
ج – وثائق قلم المكتوبي بالصدارة
ج/أ – وثائق غرفة المهمة.
ج/ب – وثائق عموم الولايات.
ج/ج – وثائق النظارات والدوائر.
ج/د – وثائق مجلس والا.
ج/هـ - وثائق الدعاوى (القضايا).
ج/و – وثائق شورى الدولة.
ج/ز – وثائق ديوان الأحكام العدلية.
د – وثائق قلم الآمدي بالصدارة ووثائق مجلس الوكلاء.
د/أ – وثائق قلم الآمدي.
د/ب – وثائق مجلس الوكلاء.
هـ - وثائق قلم التشريفات بالصدارة.
و – وثائق قلم الأيالات (الولايات) الممتازة بالصدارة.
ز - وثائق قلم المحاسبة بالصدارة.
ح – وثائق قلم أوراق الصدارة.
ط – الوثائق المتفرقة للصدارة.
أ – مديرية خزينة الأوراق – الإرادات
الإرادة تعني أمر السلطان، وفرمانه، ورغبته. وقبل عام 1832م كان إذا دعت الحاجة إلى الاطلاع على رأي السلطان في مسألة ما قبل عام 1832م، تعرض عليه خلاصة تلك المسألة، ويطلق على تلك الخلاصة "مذكرة العرض" أو "التلخيص". فكان السلطان يقرأ التلخيص ويدون على الورقة رأيه مختصراً.
وبعد هذا التاريخ اتخذت القاعدة بأن تكتب مذكرة العرض مخاطبة رئيس كتاب السلطان والذي يطلق عليه (سر كاتب شهرياري). فيقوم رئيس الكتاب بقراءتها على السلطان، فيبدي رأيه في الموضوع شفاهاً. ويكتب رئيس الكتاب هذا الرأي الشفهي للسلطان في أسفل مذكرة العرض بشكل مائل وموجهاً إلى الصدر الأعظم. فهذه الطريقة وعلى هذا النحو تكون الإرادة. أما بعد عهد الدستور (المشروطية: 1293هـ/1876م) فقد تُركت هذه الطريقة، وأصبح السلاطين يكتفون بالتصديق فقط على قرارات هيئة الوكلاء. وقد أطلق على هذه الطريقة أيضاً إرادة. وبعد تطبيق طريقة الإرادة، أصبحت الفرمانات محصورة في مسائل معينة، مثل توجيه الأوسمة أو البراءات أو منح الامتيازات، أو ترميم الكنائس أو توجيه الرتب العالية، والتكليف بالمهام الكبيرة.
وقسمت الإرادات الموجودة في الأرشيف العثماني، من حيث الموضوعات إلى خمسة أقسام:
1 – إرادات أعوام 1255-1309هـ.
2 – إرادات أعوام 1310-1334هـ.
3 – إرادات بطريقة الملفات.
4 – إرادات الأيالات (الولايات) الممتازة:
أ – بلغاريا.
ب – جبل لبنان.
ج – كريت.
د – مصر.
د/أ – إرادات مصر.
د/ب – إرادات تلطيفات (التشريف، التكريم) مصر.
هـ سيسام.
و - اليونان
5 - إرادات المسائل المهمة.
وسوف تقدم المعلومات عن تلكم الأقسام في مواضعها فيما يلي:

أ/أ – إرادات أعوام 1255-1309هـ
لقد قسمت الإرادات الصادرة ما بين أعوام 1255/1309هـ-1839-1891م في البداية إلى ثلاثة أقسام، هي: الداخلية والخارجية ومجلس والا. وبعد ذلك أضيفت إليه مجلس مخصوص، وشورى الدولة وديوان الأحكام العدلية، واستمرت على هذا النحو. وقد وضعت فهارس، بحيث أصبح كل مجلد يحوي تلك الأقسام عن كل سنة على حدة مرتبة زمنياً. وقد حولت الفهارس حتى عام 1288هـ/1871م إلى اللغة التركية (بالحروف اللاتينية) من اللغة العثمانية (بالحروف العربية) في نسختين. والفهارس المكتوبة باللغة العثمانية في نسخة واحدة. وعدد مجلدات الفهارس 54 مجلداً. ومجموع عدد الإرادات الموجودة في هذا التصنيف بما فيها ملاحقها 832ر305 وثيقة. وقد صنفت حسب نظام الجداول التحليلية. وعدد الإرادات في هذا التصنيف الذي يتناول الفترة من الأعوام 1255هـ/1839م إلى 1310هـ/1892م 304ر155 إرادة.
أ/ب – إرادات أعوام 1310-1334هـ
لقد نظمت هذه الإرادات الصادرة في الفترة من 1310-1334هـ/1897-1916م حسب مؤسسات الدولة ونظاراتها. وقد رتبت لكل دائرة وإدارة فهارس مستقلة، هذه الفهارس مدونة شهراً بشهر لكل سنة بالخط القديم (أي الحروف العربية). وعلى الرغم من أن السنوات: 1310-1334هـ مستمرة في هذا التصنيف دون انقطاع؛ إلا أن بعض الأقسام من هذا التصنيف استمرت بلا تعرض للانقطاع في تواريخ مختلفة. وعدد الوثائق الموجودة في هذا التصنيف (095ر142) وثيقة. وعدد فهارسها (484) فهرساً. ومع توحيد السنوات جمعت تلك الفهارس في 80 مجلداً.
وقد صنفت هذه الإرادات بموجب نظام الجداول التحليلية.
ملاحظة: تم الانتهاء من فهرس إرادة التلطيفات (تكريم)، ووضعت في خدمة الباحثين تحت رقم المجلد 1028
أ/ج – الإرادات المصنفة حسب طريقة الملفات
صنفت الإرادات حسب طريقة الملفات بدءاً من عام 1334هـ/1916م. وبناءً على ذلك فإن الإرادات لم تصنف حسب النظارات والدوائر التابعة لها؛ وإنما حسب الموضوعات والمسائل التي احتوتها. وقد ظل هذا النظام معمولاً به حتى انقراض الدولة العثمانية. وقسم هذا التصنيف في البداية إلى ثمانية موضوعات رئيسة، وبعد ذلك قسم كل منها إلى موضوعات فرعية فيما بينها. وقد وُجد بينها بعض الإرادات القديمة والخطوط الهمايونية (المراسيم السلطانية) التي تخص الفترة السابقة على عام 1334هـ/1916م ضمن هذا التصنيف. ولكن لأنها تعدّ من أولويات تلك الموضوعات فقد جمعت في ملف مستقل. ويوجد في هذا التصنيف 87 ملفاً مع عدا المتكرر منها. وفضلاً عن ذلك هناك ثمانية دفاتر تبين محتوى كل ملف من الملفات.
ويوجد فهرس واحد لهذه الإرادات المصنفة حسب طريقة الملفات مسجل بالحروف الجديدة (اللاتينية).
أ/د – إرادات الأيالات الممتازة
الأيالات (الولايات) الممتازة هي الأيالات التي كانت تدار شؤونها بموجب معاهدات امتياز خاصة مرتبطة بالدولة العثمانية. وهذه الأيالات كانت ملزمة بتقديم ضريبة مقطوعة للدولة، وتقديم الجنود في وقت الحرب؛ إلا أنها كانت في شؤونها الداخلية مستقلة. والأيالات الممتازة التي ظهرت في مختلف التواريخ مختلفة هي: إمارة (شرافة) مكة المكرمة، خديوية مصر، إمارة سيسام، متصرفية جبل لبنان، جزيرة قبرص، إمارة بلغاريا، إمارة البوسنة والهرسك، إمارة القرم، مملكة أردل، إمارة الأفلاق والبغدان، أمانة آينوروز. وبعد انقلاب عام 1908م ألغيت امتيازات ما بقي من هذه الإداراتت تحت الحكم العثماني.
ومن هذه الإرادات اخترنا إرادات مصر وإرادات المسائل المهمة؛ بناءً على علاقتها بتاريخ الجزيرة العربية:

[1] تاريخ صدور التنظيمات الخيرية.