عرض مشاركة واحدة
قديم 08-18-2009, 01:25 AM   #118
باحث في التوثيق العثماني ومؤلف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 78
افتراضي

((4))
وثائق قلم المكتوبي (hr.mkt)
إن نظارة الخارجية التي أنشئت عام 1251هـ/1835م، واستمرت في العمل في بنية الباب العالي حتى عام 1295هـ، عملت مع الصدارة جنباً إلى جنب. وبعد هذا التاريخ أصبحت مؤسسة مستقلة بكل فروعها ومكاتبها.
ويتكون قلم المكتوبي الذي يدير المكتب الخاص للناظر، من المسود والمبيض والمميز ورئيس الخلفاء ومدير المهمة، العاملين بمعية مكتوبي أفندي، الذي هو بمثابة مدير مكتب الناظر. وغرفة الأوراق الخارجية المكتوبي المسؤول عن حفظ الأوراق تعمل تحت يد مكتوبي أفندي.
لقد تم تشكيل قلم المكتوبي، بعد نشأة النظارة. وقد ورد ذكر المكتوبي الذي هو مدير القلم، في سالنامة الدولة العثمانية لعام 1268هـ. وقد حول هذا القلم عام 1327هـ/1909م إلى مديرية قلم المخصوص. وأوراق قلم المخصوص، صنفت تحت متخلف التصانيف. وقد ذكر قلم المكتوبي في سالنامة الدولة لعام 1919م مع مديرية قلم المخصوص من جديد. ووظيفة هذا القلم، إعداد الكتابات التي تكتب باسم الناظر، وإرسالها إلى الجهات المعنية من خلال غرفة الأوراق بعد الحصول على الموافقة عليه.
وقلم المكتوبي، قلم مهم؛ بالنظر لما كانت تقوم به من إجراء المراسلات مع النظارات الأخرى في داخل إستانبول، أو مع الدوائر والمؤسسات الأخرى في خارجها. وتتكون من المراسلات الخارجية مع الولايات والمتصرفيات والقائممقاميات والمؤسسات الإدارية الأخرى، مثل السفارات والقنصليات، وكذلك من المراسلات التي جرت مع المسؤولين خارج إستانبول. والمراسلات التي جرت مع نظارة المالية وأمانة الرسومات، والصدارة ونظارة الضبطية (الأمن) والقيادة العسكرية، وبطريركية الروم، وبطريركية الأرمن وغير ذلك من المراسلات، هي مراسلات مركزية.
وبناءً على أن نظارة الخارجية قد عملت مع الصدارة جنباً إلى جنب حتى عام 1295هـ، فإنها قبلت المراسلات باسمها وردت عليها باسمها أيضاً، كما عملت مراسلات باسم الصدارة كذلك. وهذه المراسلات أرسلت إلى الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة الصدر الأعظم.
ويوجد قيد :"الخارجية" على ظهر أوراق قلم المكتوبي في السنوات الأولى. لكن اعتباراً من عام (1254-1263هـ) 1263هـ يوجد ملخص للموضوع على ظهر الوثيقة. وقد استمر هذا الأساس حتى نهاية أوراق القلم.
وهناك ميزة أخرى لهذه الوثائق وهي ما كتب على ظهرها من قيد موضوعي بموجب قيود الدفاتر، مثل "مصالح"، "اليونان"، "الأرمن"، "الروم"، إيطاليا"، إنجلترا"، "روسيا"، "السويد ونورويج"، "إيران"، "برقية". إلا أن هذا الأصل ترك عام 1295هـ. كما ترك العمل بكتابة المذكرات والتحريرات باسم الصدارة. وباتت النظارة تكتب باسمها المراسلات.
وفحوى مراسلات قلم المكتوبي، يتكون من المسائل الشخصية بشكل عام ومن المسائل العامة. لأن أوراق المكتوبي التي تعد موضوعاتها أكثر في الأهمية، مثل الموضوعات السياسية والعامة والحربية والمتاركة (أي المصالحة) والإدارية، قد صنفت ضمن تلك الموضوعات. وأوراق التحصيل من حيث الكمية هي الأكثر في وثائق هذا التصنيف. ويدخل من هذا القبيل تحصيل المبالغ المالية سواء للأجانب من رعايا الدولة العثمانية، أو للرعايا من أنفسهم، وكذلك للأجانب من المسلمين من رعايا الدولة العثمانية، ورفع القضايا الخلافية في الرواتب، وذلك بناءً على مراجعات السفارات المعنية، حيث قامت النظارة بإبلاغ النظارات والدوائر الأخرى والولايات، رغبة منها في حلها. كما أن الأوراق المتعلقة بالحفاظ على حقوق الأجانب القاطنين في الأراضي العثمانية، وكذلك الأوراق الخاصة بترميم الكنائس تعدّ كثيرة جداً بالمقارنة بغيرها من الوثائق.
أما الموضوعات الأخرى التي وردت في الوثائق فيمكن عرضها على النحو الآتي:
عدم السماح بمرور المنشورات المضرة من الجمارك، وعدم السماح بانتشارها، منع تجارة الأرقاء من الزنوج، وإعلان الخطوط الهمايونية الصادرة بمناسبة جلوس السلاطين، وخطابات الشكر للمراسلات الواردة بمناسبة التهنئة بالعيد ورأس السنة (الهجرية)، مواقف الدول الثانية من الدولة العثمانية وسياساتها تجاهها، رفع خلافات المسائل الحدودية، التقارير والمحاضر التي أعدت في مختلف مناطق الدولة، تعيين السفراء والقناصلة والعاملين فيها من الموظفين، وتوفير حقوقهم الشخصية، الترقية الوظيفية وتوفير الأوسمة اللازمة لتقديمها إذا تطلبت الحاجة، إيجارات السفارات والقنصليات، وفرشها، ومصروفات العاملين فيها، وتوفير مصروفات المناسبات، وتقديم التصاريح اللازمة لمن يود زيارة قصر طوب قابي الهمايوني، ومساجد السلاطين، وتوفير حقوق العاملين في خطوط البرقية، وإرسال تقارير السفارات إلى المؤسسات المعنية في العتاد والمكائن المصدّرة إلى الخارج، والتوسط في توظيف بعض الأشخاص الطالبين للعمل.
وثائق قسم المتنوع (hr.mtv)
تكونت وثائق قسم المتنوع من الموضوعات الآتية: نصب موظفي نظارة الخارجية والتمثيليات الأجنبية وتعيينهم، وتقديم الأوسمة والنياشين إليهم، والمراسم التشريفية والتهاني الأخرى، والشكاوي المرفوعة في حق موظفي الخارجية، بعض الاغتيالات، ورحلات الاستجمام لبعض السلاطين والأمراء، والحوادث البحرية والمساعدات المقدمة للآفات الطبيعية، إلى جانب الوثائق الأخرى التي لا تخص الموضوعات السياسية والإدارية والحقوقية لنظارة الخارجية. ولهذا القسم فروع عديدة لم أدرجها خوف الإطالة.
وثائق نظارة الأوقاف الهمايوني
احتوى الأرشيف العثماني على ستة ملايين وثيقة عن نظارة الأوقاف الهمايوني. وما زالت أعمال التصنيف مستمرة.
وقد روعي أن تكون "الوقفيات" منفصلة عن أوقاف نظارة الأوقاف الهمايوني، فصنفت على تحو مستقل.
وقد جمعت الوقفيات الموجودة في الأرشيف العثماني، فتشكل منها "فهرس الوقفيات". ويوجد في هذا التصنيف اسم 1309 وقفية، يتناول الفترة الواقعة بيم 440-1331هـ/1048-1913م.
وتم إعداد الفهرس الذي يتكون من مجلد واحد، بموجب الرقم العام، والتسلسل التاريخي، وحسب اسم الوقف.
كما ذكرت المعلومات التفصيلية عن تلك الوقفيات، مثل رقم الملف، واسم الواقف، ومكان الوقفية، وتاريخ الوقف.
ويوجد في دفاتر محاسبة الحرمين بالباب الدفتري أيضاً الأوقاف.
وثائق نظارة الصحة (sh)
تضمن هذا التصنيف دفاتر سجلات مراسلات نظارة الصحة مع دوائر الدولة، والولايات والمتصرفيات والمحاجر الصحية، والإحصاءات المتعلقة بالأمراض والمرضى، وجذورهم الدينية، والوفيات، ومستندات قبض المصروفات، ومستندات الوفيات، وسجلات الحسابات.
ويوجد لنظارة الصحة 598ر762 (وثيقة) من الأوراق، ومازال العمل جارياً في تصنيف وثائقها.
وثائق نظارة الضبطية (zb)
معظم المقتنيات الأرشيفية لنظارة الضبطية، يتكون من مراسلات النظارة إلى غيرها من النظارات والدوائر والولايات حول المعاملات الخاصة بالأمور الجارية، وردودها على تلك الدوائر، ومسودات قلم المكتوبي وقلم المحاسبة، ومستندات القبض الخاصة بقلم المحاسبة، ومستندات التسليم والتسلم وغيرها من الأوراق.
وقد تم قيد الأوراق الواردة رداً على مراسلات نظارة الضبطية مع غيرها من المكاتب والنظارات والدوائر والولايات في "دفتر قيد خلاصة الأوراق الواردة". ويبدو أنها حفظت بعد ترقيمها وإنهاء معاملاتها.
ويوجد لنظارة الضبطية 394ر188 (وثيقة من) الأوراق. وما زال العمل جارياً في تصنيف وثائقها.

تصنيفات الوثائق الأخرى

أ – تصنيف وثائق علي أميري
بناءً على أنه تصنيف جرى من لدن لجنة برئاسة علي أميري أفندي بين أعوام 1918-1921م، فقد أطلق عليه اسم "تصنيف علي أميري". ويحوي الوثائق بدءاً من نشأة الدولة العثمانية وحتى عهد عبد المجيد أفندي. وقد رتبت الوثائق بموجب التسلسل الزمني لحكم السلاطين.
وعلى الرغم من أن التصنيف بموجب تسلسل الحكم السلطاني للوثائق، إلا أن الوثائق المتعلقة بسلطان واحد، غير متسلسل تاريخياً. وكل تغير السلطان، فإن الرقم التسلسلي يبدأ من الرقم واحد. وتبدأ الوثائق بالزيادة اعتباراً من عهد السلطان محمد الرابع.
ويوجد في تصنيف علي أميري أفندي: الوثائق المتعلقة بالموضوعات السياسية والعسكرية، وتوجيهات بالتيمار والزعامت (منح الأراضي)، والعلاقات مع الدول الأجنبية، والمسائل الخاصة بالديوان الهمايوني، والتعليم والإنشاء (البناء) والترميم وغير ذلك من الموضوعات. وقد رتبت الوثائق بموجب الترتيب الموضوعي.
وفهرس هذا التصنيف يقع في 54 مجلداً. وهذا المجلد الأخير (54) هو فهرس للفهارس. وقد حولت المجلدات السبعة الأولى من الفهارس التي تتناول حتى عهد السلطان أحمد الثاني، إلى الحروف اللاتينة (اللغة التركية الحديثة). كما احتوى المجلد الأول فهرساً بمحتواه في نهايته.
ب – وثائق تصنيف ابن الأمين
تم تصنيف الوثائق الموجودة في هذا القسم حسب الموضوعات بمعرفة لجنة برئاسة ابن الأمين محمود كمال بداءً من عام 1921م. وقد تكون تصنيف ابن الأمين من 23 باباً رئيساً، وتكون كل باب من ترتيب متسلسل للموضوعات غير دقيق.
وهذا التصنيف الذي تقع فهارسه في ثلاثين فهرساً [لعله مجلداً] يحوي مختلف الموضوعات الواقعة في الفترة الواقعة بين 829-1290هـ/1425-1873م. وعدد وثائق هذا التصنيف 125ر47 وثيقة.
وقد تم تقديم الكشاف المتعلق بهذا التصنيف والذي عمله مصطفى يوروك باسم "أسماء الأوقاف المذكورة في تصنيف ابن الأمين" إلى خدمة الباحثين. وهو الفهرس المرقم بـ 1025.
ج – وثائق تصنيف المعلم جودت
بناءً على بيع بعض الوثائق الموجودة في مستودعات المالية إلى بلغاريا عام 1931م؛ نتيجة للإهمال والغفلة، فقد تشكلت - بقرار من لجنة وكلاء الإجراء الصادر في 8 أكتوبر 1932م - لجنة جديدة للتصنيف برئاسة المعلم جودت. وقد عمل في هذه اللجنة محمد رفعت كليسي، وبعض موظفي الدولة المتقاعدين، وبعض هواة التاريخ. وعلى الرغم من أن المعلم جودت قد استقال من هذه اللجنة عام 1935م، إلا أن أعمال التصنيف استمرت حتى عام 1937م. وقد جرى تصنيف الوثائق في هذا العمل الذي أطلق عليه "تصنيف جودت" بموجب الموضوعات. إلا أنها لم تنقل بالتسلسل التاريخي إلى الفهارس.
ويقع هذا التصنيف تحت 17 موضوعاً رئيساً، تتناول سجلات الفترة الواقعة بين 960-1322هـ/1553-1904م. وعدد وثائقها 572ر216 وثيقة. وله فهرس بالحروف اللاتينية يقع في 34 مجلداً. وقد عملت كشافات لبعض الأجزاء.
د – تصنيف الخط الهمايوني
الخط الهمايوني هو الاسم الذي أطلق – في الغالب - على خط السلاطين. ويستخدم للدلالة على أوامر السلطان الكتابية. وكما أن الخطوط الهمايونية كانت تكتب على الورق المسمى تلخيص من لدن الصدور العظام لعرض بعض المسائل على السلطان مختصراً كتابياً، فإنها تطلق كذلك على (الأوامر الصادرة) من السلاطين بشكل مباشر كتابياً. ويطلق على هذه الثانية اسم خط الهمايون على البياض. وفي الوقت الذي كان فيه السلاطين – حتى عهد السلطان مراد الثالث – يصدرون أوامر كتابية في مسائل محدودة للغاية، وبشكل نادر؛ فإنه مع هذا السلطان ازدادت الخطوط الهمايونية.
ووثائق الخط الهمايوني التي تعدّ من أهم تصانيف الأرشيف العثماني، قد تشكلت من الخطوط الهمايونية التي كانت من أوراق قلم الآمدي.
وعلى الرغم من أن هذا التصنيف يتناول فترة 112 سنة، بدءاً من السلطان محمود الأول، وحتى عهد السلطان محمود الثاني، إلا أن معظم الوثائق تتناول فترة عهد السلطان سليم الثالث ومحمود الثاني. ويصادف بعض الوثائق التي ترجع لما قبل عهد السلطان محمود الأول ولما بعد عهد محمود الثاني من باب الاستثناء.
وأول تصنيف جرى للخطوط الهمايوني كان في عام 1883م. ودفاتر الفهرس المعدة في هذا التاريخ، قد استخدمت حتى عام 1940م.
ومن خلال أعمال التصنيف التي جرت في عام 1939-1941م فقد لخصت الخطوط الهمايونية، وقدمت لخدمة الباحثين في 31 مجلداً.
ومن خلال أعمال المستودع التي تجري منذ عام 1987م رؤي أن هناك 1027 وثيقة من الخطوط الهمايونية، ووثائق غرفة الآمدي، وأوراق المركز لما قبل عهد التنظيمات لم تضف إلى التصنيف، فجرى تصنيفها عام 1992م، وأعد لذلك فهرس إضافي ملحق بفهارس الخطوط الهمايونية، ورقم بـ المجلد 32.
ومع الأعمال الأخيرة التي جرت في الخطوط الهمايونية فقد وصل عدد مجلدات فهارسها إلى 32 مجلداً. وقد نقل كلها إلى الحاسوب. ويوجد في الوقت الراهن تسعة مجلدات من هذه الفهارس التي تحوي 34 ألف وثيقة من الخطوط الهمايونية مفهرسة ومكشفة في الحاسوب مقدمة لخدمة الباحثين. أما ما يقع بعد هذا المجلد (9) فإنه على الباحثين البحث في وثائقها في الفهارس القديمة.
تبين من خلال الوثائق المترجمة أن الخطوط الهمايونية لم تصنف تصنيفاً تاريخياً وموضوعياً؛ بل إنها صنفت باجتهاد من الباحثين المتخصصين في الأرشيف العثماني؛ إذ إن الأصل أن تكون الوثائق متسلسلة حسب أحداثها التاريخية، بدءاً من الرقم واحد، وانتهاءً بآخر رقم في هذا التصنيف الذي وصل عدد وثائقه إلى 572ر216 وثيقة.
هـ - الفرمانات المذهبة (المراسيم السلطانية)

لقد تشكل هذا التصنيف من جمع الفرمانات المذهبة والبراءات التي ظهرت أثناء أعمال التصنيف، وترتيبها متسلسلاً. والفرمانات المذهبة من أكثر الوثائق المصنفة في الأرشيف العثماني قيمة. وهذه الوثائق تتناول الفترة الواقعة من 970-1324هـ/1526-1906م. وعددها 829 فرماناً. ويوجد في هذه الفرمانات بعض العبارت العربية والفارسية القليلة، وزين قسم منها بالخط الهمايوني. ويحتوي بعضها على بعض النجوم والأشكال.
وقد أعد فهرس لهذا التصنيف. ويوجد في الفهرس الفرمان، والمعروض والخطاب، والبراءة، والخطاب الموشح، والنيشان الهمايوني، والخط الهمايوني، وخطاب (صك) التمليك، والخطاب السلطاني، وبراءة تمليك (قصر)، وسجل السيادة (الشرافة) وغير ذلك من أنواع الوثائق.
و – تصنيف المعاهدات
هذا التصنيف هو الوثائق الأصلية للمعاهدات التي عقدت بين الدولة العثمانية ومختلف الدول الأجنبية في الفترة الواقعة بين 1783-1921م.
ويوجد في الفهرس تاريخ 430 معاهدة، وتصديق وبروتوكول، وملخص عنها.
والمعاهدات التي جرت قبل عام 1783م، وكذلك المعاهدات التي لم ترد في هذا التصنيف يمكن العثور عليها والحصول على معلومات عنها في الخطابات السلطانية، ودفاتر المهمة، ودفاتر الدول الأجنبية.
د. سهيل صابان غير متواجد حالياً