الفضالة: مباركة من القيادة السياسية بمنحهم حق التعليم والعلاج وشهادات الميلاد والزواج والوفاة ورخص قيادة والعمل وبطاقة مدنية وأخرى تموينية


النظر في تجنيس «إحصاء 65» وأقرباء الكويتيين والمقيمين 30 عاماً






توافق برلماني حكومي على 11 حقاً لغير محددي الجنسية والإقرار قبل جلسة 8 مارس

الحكومة.. تفرجها على البدون


البصيري: سنحضر الجلسة المقبلة وقرارات وزارية تنفيذية للحقوق الأسبوع المقبل

الفضالة: مباركة من القيادة السياسية.. وأضفنا على مقترح النواب ميزة إضافية

جوهر: المطلوب إقرار قانون.. وجهود البدون لم تضع هباءً

عسكر: الجنسية لحملة إحصاء 65 والمشاركين في الحروب القومية وتحرير الكويت وأبناء موظفي شركة النفط

البراك: لا مبرر لعقد أي تجمعات للبدون والقضية في طريقها للحل النهائي



كتب محمد السلمان وجراح المطيري:
في خطوة تاريخية انتظرها البدون لعدة عقود، اقرت الحكومة أمس من حيث المبدأ الحقوق المدنية للبدون والتي تتكون من 11 حقا كما أفاد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية التوافق الذي انتهى اليه اجتماع الحكومة مع لجنة البدون البرلمانية أمس وانتهت الى التزام الحكومة بمنح البدون للحقوق المتفق عليها.
وبهذه الخطوة الحكومية فان كرة الثلج التي تدحرجت على مدى سنوات طويلة آن الأوان لتذوب على طاولة القرار الحكومي المنتظر اصداره في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لينزع معه فتيل «القنبلة المؤقتة» التي حذر منها الكثيرون في أوقات سابقة.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري بعيد الاجتماع المشترك مع اللجنة البرلمانة ان قضية الحقوق المدنية والانسانية لفئية غير محددي الجنسية تكاد تكون قد حلت من الناحية المبدئية، وذلك من خلال قرارات قال ان الحكومة وضعتها ضمن مرئياتها التي وضعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة، مؤكدا ان الحكومة ستقر الحقوق المدنية والانسانية التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية قبل الجلسة البرلمانية المقبلة والتي ستحضرها.
وقال البصيري في تصريح للصحافيين ان هناك تطابقا كاملا فيما يتعلق بمبدأ الحقوق الانسانية والمدنية لهذه الشريحة الغالية على نفوسنا على حد تعبيره. وأوضح ان هناك مقترحاً لتخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس المقبلة لمناقشة الحقوق المدنية ونحن كحكومة نرحب بالمناقشة وسنحضر الجلسة لكونها جلسة اعتيادية، مؤكدا ان الحكومة ستولي قضية الحقوق المدنية لفئة البدون جل اهتمامها.
وأضاف ان هناك توافقا تاما بالنسبة لهذه الحقوق، مذكرا بالأيادي البيضاء للكويت على المديين البعيد والقريب، فما بالك بهذه الشريحة التي تعيش بين ظهرانينا.
وأشار الى ان اللجنة التي انبثقت من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلصت الى تقرير متكامل، ناقشه مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتم اقراره واقرار الرؤية والدراسة التي انبثقت عن الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون، مشددا على ان الرؤية والاستراتيجية اتضحت للجهاز وان ما تبقى هو عملية ادارية ولوجستية.
ونوه البصيري بأن القضية ملحة ولذا فان الحكومة لن تنتظر فترة طويلة، وقد وعدنا أعضاء اللجنة البرلمانية بأن الحكومة ستقر الحقوق المدنية والانسانية التي اتفق عليها الاخوة في اللجنة.
ورد البصير على سؤال صحافي حول ما اذا كان هناك تصويت سيتم على قانون الحقوق المدنية المرفوع من اللجنة، قائلا: ان هذا الموضوع سابق للأوانه، لكنه ألمح الى أنه من حيث المبدأ فان الحقوق الـ11 ستخرج بقرارات قبل ان يكون هناك تشريع.
وشدد على أنه لا خلاف من حيث المبدأ بين الحكومة والمجلس بشأن مراعاة الحقوق الانسانية والمدنية للبدون بدليل ان أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع عشرة حقوق في حين ان الحكومة أضافت اليها ميزة اضافية ليصبح عدد المميزات 11 ميزة.
وأردف: ان هذه الحقوق ستعرض على مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون والذي سيجتمع برئاسة النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وبعد اقرارها سترفع الى مجلس الوزراء ومن ثم يتم اقرارها وصدورها بقرارات وزارية تنفيذية خلال الاسبوع المقبل باذن الله.
الى ذلك أكد صالح الفضالة مباركة القيادة السياسية للحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، مشددا على ان اقرار هذه الحقوق سيتم قبل جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل.
وأضاف في تصريح للصاحفيين بعد مشاركته في اجتماع مع لجنة البدون البرلمانية: ان أعضاء اللجنة طرحوا عشرة حقوق انسانية للبدون، لكني ذهبت الى ابعد من ذلك بإقرار 11 حقا.
وعن تلك الحقوق، قال ان منها العلاج والتعليم واصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والوصية والحصر وحق العمل والحصول على البطاقة المدنية.
ونوه بأن هذه المبادرة من قبل الجهاز المركزي تقررت في اجتماع عقد ليل الأربعاء الماضي، لافتا الى حصوله على مباركة القيادة السياسية.
واعدا بصدور قرار في شأن الحقوق قبل الجلسة المقبلة.
مؤكدا ان الكويت تستحق الأفضل دائما وتستحق نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سمو الأمير.
وفيما يتعلق بمسمى الجنسية الذي سيكون في خانة بطاقات البدون، أجاب الفضالة بان المسمى سيكون «غير كويتي».
الى ذلك وفي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية تعهد الحكومة لها باقرار جميع الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، فان اللجنة أكدت تمسكها بتقديم تقريرها حول اقتراح قانون اقرار هذه الحقوق بتشريع في جلسة 8 مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية د.حسن جوهر «نعلن بكثير من التفاؤل والثقة بأننا قد خطونا خطوة متقدمة في حل قضية البدون خاصة فيما يتعلق بالحقوق الانسانية والمدنية والاجتماعية، التي قال انها جاءت ثمرة لسنوات كثيرة من العمل لأبناء هذه الشريحة وجميع من طالب بإقرار هذه الحقوق، مشيرا الى ان الحكومة انضمت اليوم لهذه المطالب وأعلنت تأييدها من خلال اعلان د.محمد البصيري وصالح الفضالة وومثلي الجهات الحكومية».
وأكد جوهر ان اللجنة استطاعت التوصل مع الفريق الحكومي لاقرار جميع الحقوق الانسانية والمدينة لمختلف شرائح البدون ممن يعيشون على أرض الكويت ومنها حق التعليم والعلاج والعمل والحصول على الهوية والمستندات الخاصة بشهادة الميلاد والوفاة والزواج وكل ما يتعلق بالحياة الكريمة ومنها أيضا جوازات السفر والبطاقة التموينية التي قام الفضالة باضافتها مع الحقوق الانسانية والمدنية.
ولفت جوهر الى ما وصفه بجزئية عملية في غاية الأهمية لاتزال عالقة ونأمل ان تحل من قبل الحكومة قبل الجلسة المقبلة حسب ما وعدت أعضاء اللجنة والمتمثلة في اصدار قرار في تنفيذ جميع الحقوق المذكورة من خلال اجتماع مجلس الوراء المقبل، مبينا أنه على الرغم من توجه الحكومة لاصدار قرار التنفيذ لجميع الحقوق المدنية والاجتماعية، الا أننا في اللجنة نرى بضرورة اقرار هذه الحقوق من خلال اقتراح بقانون لاعطاء حق الاستقرار التشريعي لمثل هذه الحقوق واعطاء الجهاز التنفيذي الفرصة لمباشرة عمله دون ضغط نفسي للتنفيذ.
وبشأن اصدار جوازات السفر وفقا للمادة 17، قال ان الحكومة وعدت بأن يشمل احقية الحصول على هذه الجوازات مرونة للتسهيل على شرائح كثيرة خاصة وأن هناك معلومات مطمئنة حول موضوع القيود الأمنية، وقد حصلنا على وعود من قبل رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضالة بأن هذه القيود سيتم تمحيصها وضبطها بشكل قانوني مما سيعطي فرصة كبيرة مستقبلا للنظر في ملفات الجنسية.
ودعا جوهر الى ضرورة الاستعجال في اصدار المراسيم الخاصة بمستحقي الجنسية لمن شاركوا في الحروب القومية وتحرير الكويت أو العاملين بشركة نفط الكويت ومن قدموا خدمات جليلة للكويت، متمنيا في الوقت ذاته اصدار مراسيم خاصة بأبناء الكويتيات والارامل والمطلقات بشكل فوري خاصة بعد ان تلمسنا حرص الحكومة واهتمامها بتجنيس هذه الشرائح.
وثمن جوهر في ختام تصريحه جهود كل الجهات التي شاركت في اقرار هذا القانون وتحويله الى واقع عملي منذ سنوات من قبل مجموعة من النشطاء السياسيين وشباب البدوهن وبعض أبناء الأسرة الحاكمة ومنهم الشيخة أوراد وفوزية الصباح وشباب الجهراء والصليبية الذين أوصلوا رسالتهم في الأيام الماضية الى الحكومة التي ابدت تعاونها.
بدوره أشار النائب مسلم البراك الى ان اللجنة البرلمانية ستجتمع الأحد المقبل لاعداد قانون متكامل حول قضايا البدون، لأنهاء المشكلة بصورة نهائية، متمنيا موافقة الحكومة في الجلية المقبلة على ما قالته لوجود معاناة كبيرة لهذه الفئة وما حصل في الأيام السابقة من مظاهرات للبدون ليس ضد البلد بل نتيجة لمعاناة حقيقية تكونت عبر أجيال من هذه الفئة وآن الأوان لحل قضيتهم.
وأضاف البراك ان ما حصل يبشر بالخير، ناقلا البشرى «لأخواننا البدون بأن هذا الملف سينتهي».
وعن قضية التجنيس أكد البراك ان هناك فئات سيتم تدارس ملفاتها ومنها العاملون القدامى بشركة نفط الكويت والمشاركون في الحروب القومية وحرب تحرير الكويت وحملة الشهادات العليا وأبناء الكويتيات وأبناء المتجنسين وجاري دراسة هذه الملفات لينالوا شرف جنسية هذا البلد الذي احبوه.
ووجه البراك نداء لبعض البدون الذين أعلنوا عن تجمع لهم هذا اليوم (الجمعة) بانه لا مبرر من اقامة هذا التجمع، لأن الأمور أخذت طريقها بصورة صحيحة وبمميزات ستأخذ جميعها بقانون وبشكل شامل، مشيدا بما طرحته الحكومة بالموافقة على 11 ميزة سيحصل عليها البدون، مضيفا بأننا سنقر هذه المميزات بقانون، لافتا الى ان الخلاف حول اقرار الحقوق المدنية والذي ترى الحكومة منحها بقرار فيما نرى كنواب اقرارها بقانون.وأخيرا أعرب النائب عسكر العنزي عن تقديمه التهاني الى فئة البدون بالحصول على توافق نيابي حكومي باقرار الحقوق المدنية والانسانية لهم.
وقال عسكر في تصريحات للصحافيين أمس انه سيتم باذن الله تجنيس البدون من احصاء 1965 ومن شارك في حرب تحرير الكويت ومن له صلة قرابة في الكويتيين ومن أقام في الكويت اقامة متصلة تصل الى 30 عاما، لافتا الى ان لجنة البدون البرلمانية ستتابع انجاز ملف التجنيس.
وأضاف ان الحكومة وعدت أمس باصدار القرارات الوزارية اللازمة لاقرار الحقوق الانسانية والمدنية للبدون أوائل الاسبوع المقبل وقبل جلسة 8 مارس المقبل، منوها بأنه سيتم انجاز وحل هذا الملف بالكامل خلال هذه الجلسة.


الحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون»

< حق العلاج
< حق التعليم
< حق إصدار شهادة الميلاد
< حق إصدار شهادة الوفاة
< حق إصدار وثائق الزواج والطلاق
< رخصة القيادة
< جواز مادة 17
< الوصية والحصر
< حق العمل
< الحصول على البطاقة المدنية
< البطاقة التموينية